لاجوردی: مجلس پرونده حمیدنوری را از وزارت خارجه پیگیری کند
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۷۲۶۰
گروه جامعه خبرگزاری فارس: این روزها حال و هوای خانواده‌های قربانی ترور و فعالیت های منافقین همانند هم است، با برگزاری دادگاه منافقین یکی از مطالبات مشترک این خانواده ها در حال انجام است و برگزاری این دادگاه به نوعی مرهمی بر دل آنان شده، یکی از این خانواده ها، خانواده شهید لاجوردی است. به تعبیر مقام معظم رهبری، شهید لاجوردی همان مرد پولادین انقلاب است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با حکم امام خمینی (رحمه‌الله) مسئولیت دادستانی انقلابِ تهران را برعهده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی شهید لاجوردی یکی از چهره‌های مؤثر در صیانت از امنیت و آرامش ملت بود. لاجوردی سران منافقین و افکار التقاطی و قدرت‌طلبی آن‌ها را به‌خوبی می‌شناخت. او می‌دانست بسیاری از نوجوانان و جوانانی که به نوعی در قالب فتنه‌ی قیام مسلحانه‌ی منافقین به میدان آمده‌اند عملاً فریب خورده و اسیر قدرت‌طلبی سران این گروهک شده‌اند.
بنابراین لاجوردی در مسیر دفاع از مردم و نظامِ برآمده از انقلابِ مردم رویکرد هدایت‌گری و کمک به بدنه‌ی فریب‌خورده و برخورد قاطع با جریان لجوج، فتنه‌گر و محارب را در پیش گرفت. حاصل مجاهدت‌های شبانه‌روزی شهید لاجوردی هدایت بسیاری از فریب‌خوردگان گروهک منافقین و برگشتن آن‌ها به دامان دین و ملت و همچنین دفاع از حقوق و امنیت مردم در مقابل اقدامات تروریستی منافقین بود.
لاجوردی اما در این میان سختی‌ها و مشقات بسیاری را متحمل شد؛ از جمله مشکلات پیش‌روی لاجوردی کارشکنی برخی افراد در مسیر فعالیت‌ها و مجاهدت‌های او بود؛ کسانی که از هرگونه فضاسازی و کارشکنی علیه او پرهیز نمی‌کردند.
سرانجام سید اسدالله لاجوردی در روز ۱ شهریور ماه ۱۳۷۷ در حالی که بدون هرگونه محافظ و... بر سر کار خود در بازار تهران حاضر شده بود توسط تیمی از منافقین ترور شد و به شهادت رسید.
این پایان راه لاجوردی نبود و نیست و هنوز نام وی بر سر زبان هاست. عصر روز گذشته همسر شهید لاجوردی به همراه سه پسر، دختر و داماد خود جهت دلجویی بابت رفتار غیرعادلانه دادگاه سوئد به منزل حمید نوری رفتند، تبعه ایرانی بازداشت شده در سوئد است که سفر چند روزه و کوتاهش حالا تبدیل به ۵۰ ماه بازداشت در سلول انفرادی در سوئد تبدیل شده و تا کنون ادامه دارد.
دستگیری حمیدنوری از طریق سفارت سوئد به ایران و خانواده او اعلام نشد و بعد از چندین روز بی‌خبری از طریق شبکه‌های معاند خبر دستگیری‌اش پخش شد. نوری در دهه ۶۰ از کارمندان قوه قضائیه بود و در سال ۷۱ استعفا می‌دهد و مشغول کار آزاد می‌شود. برخی بر این باورند که شخص حمید نوری برای سوئد موضوعیتی ندارد و هر ایرانی دیگری نیز می‌توانست جای او باشد، حتی بعضی هشدار می‌دهند که دیگر سوئد کشوری امن برای ایرانیان نیست.
دستگاه قضائی سوئد پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه در مرحله بدوی با روند غیرحقوقی، غیرعادلانه و سیاسی در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ حکم حبس ابد حمید نوری را صادر کرد و هفته گذشته نیز این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت؛ اکنون خانواده نوری حدود ۱۵ روز فرصت دارند تا نسبت به این رای نهایی به دیوان عالی کشور سوئد اعتراض کنند.
در دیدار این دو خانواده چه گذشت؟
در ابتدای این دیدار مجید نوری به برگزاری دیرهنگام دادگاه منافقین اشاره کرد و گفت: این سوال مطرح است که چرا تاکنون نسبت به برگزاری دادگاه منافقین و صدور حکم آنان اقدامی صورت نگرفته است؟ اکنون منافقین به دنبال تطهیر خود هستند. با این وجود اصلا ترور شهید لاجوردی را کاملا برعهده می‌گیرند و نسبت به ایشان کینه زیادی به دل دارند.
وی ادامه داد: جنایت‌های منافقین باید مستندسازی شود در غیر این صورت هر کارمند ساده قوه قضائیه و نظامی هم خارج از کشور برود، اعضای منافقین از او شکایت خواهند کرد. در پرونده پدر من یک خط مستندات ندارند و تنها بر پایه شهادت‌ها این محاکمه برگزار و برای او حکم صادر شده است.
مجید نوری با اشاره به یکی از نکات رای این دادگاه خاطرنشان کرد: منافقین در طول برگزاری دادگاه تلاش زیادی کردند که اثبات کنند عملیات فروغ جاویدان، ارتش عراق به آن‌ها کمکی نکرده اما در حکم عنوان شده که منافقین به عنوان یکی از لشگرهای عراق به ایران حمله کرده‌اند. این خیلی مهم است.
در ادامه این نشست زهره لاجوردی دختر شهید گفت: من در حاشیه این دادگاه نیز بیان کردم هرچند برگزاری این دادگاه دیر است و ما زمان مؤثر را از دست داده‌ایم اما جای تقدیر دارد. امیدواریم برگزاری این دادگاه منجر به نتیجه شود.
پسر شهید لاجوری خطاب به مجیدنوری این سوال را مطرح کرد که چرا اکنون ارتباط شما با پدرتان قطع شده است؟
نوری در پاسخ گفت: آن ها به خوبی کار خود را بلد هستند، از زندان سوئد تماس می‌گیرند، حدود یک دقیقه صدای ضبط شده که می‌گوید این تماس از زندان سوئد است و... پخش می‌شود و پس از آن تلفن را قطع می‌کنند. دو ماه است که با این بازی روانی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
وی افزود: آن ها نمی‌گویند که تماس ها قطع است، مدعی هستند که بیش از یک سال است پدرم اجازه دارد تماس بگیرد، کارت تلفن دارد و... اما زمانی که تماس می‌گیرد، قطع می‌کنند و می‌گویند تلفن‌های ایران مشکل دارد، اگر این مشکل وجود دارد چرا ۶ ماه پیش این مشکل وجود نداشت؟
در ادامه همسر شهید لاجوری ضمن دلجویی از خانواده حمید نوری به بیان خاطراتی از شهید پرداخت و گفت: چند ماهی بود که آقای لاجوردی بازداشت شده بودند و ما از ایشان هیچ خبری نداشتیم، بسیار نگران و بی‌قرار شده بودیم، در همان ایام، سربازی به‌صورت پنهانی به حجره برادر آقای لاجوردی رفته بود و یک تکه کاغذ داده بود، در آن زمان میوه‌ها را در پاکت‌های قهوه‌ای رنگ می‌ریختند و مثل امروز نایلون نبود، روی یک تکه از همین پاکت‌ها، آقای لاجوردی نوشته بودند «من زنده‌ام»
وی ادامه داد: زمانی که این کاغذ به دست ما رسید، این تکه کاغذ را به چشم خود می‌‌گذاشتیم و اشک شوق می‌ریختیم. این کاغذ به این اندازه برای ما ارزشمند بود.
همسر شهید لاجوردی در ادامه بیان کرد: زمانی که آقای لاجوردی از زندان آزاد شدند، از ایشان پرسیدم که چگونه این دوران را تاب آوردید، آقای لاجوردی گفتند از صبح با یک باریکه نور، قرآن را دست می‌گرفتم و تا شب یک ختم قرآن می‌خواندم. این قرآن خواندن به من آرامش می‌داد.
همسر شهید لاجوردی: حال خانواده نوری را می فهمم
وی افزود: اما در آن دوران ما خیلی بی‌قرار و نگران بودیم، امروز حال شما را درک می‌کنم که به چه اندازه تحت فشار هستید و ان شالله خدا عزیزتان را به‌زودی به شما بر می‌گرداند.
مجید نوری در ادامه بیان کرد: تیرماه سال گذشته حکم بدوی پدر صادر شد، نسبت به این حکم اعتراض کردیم و مجدد برای پدرم وکیل گرفتیم اما در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم تائید شد؛ در این حکم جدید نیز هیچ اشاره به دفاعیات و اسنادی که از سوی پدرم ارائه شد، اشاره نشده است. با توجه به اینکه مجدد تماس‌های پدرم با خانواده را قطع کرده‌اند، بنظر می‌رسد سوئد به دنبال یک نمایش جدید است. اکنون این مسئله مطرح است که چگونه می‌توان این نمایش را شکست داد؟
وی افزود: با شکل‌گیری مطالبه عمومی نسبت به شفاف‌سازی پرونده حمید نوری و تبیین رسانه‌ای می‌توان این نمایش جدید کشور سوئد را شکست بدهیم. این مطالبه عمومی می‌تواند در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد. ارسال ایمیل و مکاتبات مبنی بر «اعتراض به بازداشت خودسرانه تبعه کشورمان» به دادگاه حمید نوری از سوی نماینده مردم می‌تواند تاثیرگذار باشد.
مجیدنوری بیان کرد: اگر تعدادی از نمایندگان مجلس به دستگاه قضائی سوئد نامه ارسال کنند و یا از سفیر سوئد دعوت کنند تا نسبت به این موضوع پاسخ دهد، این موارد از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند اثرگذار باشد.
در ادامه زهره لاجوردی دختر شهید لاجوردی و نمایند مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعا شرایط سختی است که اگر اقدام به موقع و درستی انجام نشود و از نهادهای حاکمیتی همانند مجلس و دولت دنبال نشود، راه را برای اقدامات ظالمانه بعدی منافقین باز می‌کند.
وی ادامه داد: حتی می‌توان این موضوع را به‌عنوان یک سوال از وزیر مطرح کنیم که تاکنون برای پیگیری پرونده حمید نوری چه اقداماتی صورت گرفته است. وزیر باید پاسخگوی این سوال باشد و این سوال و پاسخگویی واکنش هایی در جامعه خواهد داشت.
نوری گفت: پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه بدوی و صدور حکم اولیه حبس ابد برای پدرم، وزیر امور خارجه واکنش نشان داد، سفیر سوئد را خواستند. اما زمانی که دادگاه تجدیدنظر برگزار شد و حکم تائید شد، اقدامی صورت نگرفت. شاید اقدامی دیگری در حال انجام است که ما در جریان نیستیم.
نمایندگان مجلس کفیل حمید نوری شوند
لاجوردی در ادامه بیان کرد: اکنون نمایندگان مجلس ما می توانند کفیل آقای نوری شوند و این سوال را مطرح کنند که به چه عنوان او را زندانی و محاکمه کرده‌اید؟
وی با تاکید بر اینکه کوتاهی‌هایی که از سوی ما صورت گرفته منجر شده دولت سوئد وقیح شود، گفت: حکم اخیر حمید نوری که پس از چهار سال بازداشت در سلول انفرادی صادر شده، متأثرکننده است. هر کسی در نظام جمهوری اسلامی ایرانی می تواند قدمی برای ابطال این حکم انجام دهد و رساندن صدای مظلومیت ایشان به جهانیان اقدام کند.
لاجوری تصریح کرد: امروز مصمم تر از قبل برای پیگیری این موضوع هستم، البته هفته گذشته بیانیه‌ای در این رابطه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد و اعلام کردیم انتظار داریم سریعا به این موضوع رسیدگی شود. معاونت حقوقی قوه قضائیه، پرونده حمیدنوری را پیگیری کرده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.
این نماینده مجلس بیان کرد: راه‌های مختلفی برای پیگیری پرونده حمید نوری وجود دارد، یکی اینکه از نهادهای ذی ربط سوال پرسیده شود و توضیحات خواسته شود. یکی دیگر از راه های پیگیری این پرونده از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارتباط مستقیم از طریق ایمیل با مسئولان این دادگاه است و مطالبه کنیم که به چه حقی فردی که اتهامات او ثابت نشده، چندین سال در انفرادی بدون بهره بردای از حقوق اولیه یک زندانی در زندان باشد؛ اگر تمامی افراد نسبت به پیگیری این موضوع جدیت داشته باشیم، به نتیجه خوبی خواهیم رسید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه منافقین مجلس شورای اسلامی آقای لاجوردی شهید لاجوردی پرونده حمید حمید نوری ی منافقین همسر شهید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۷۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور